مقدمة الدرس

نظرًا إلى الأوضاعِ الاقتصاديةِ التي تعانيها بعضُ المجتمعاتِ الدوليةِ والعربيةِ، وشرائحُ مختلفةٌ منَ المجتمعِ الأردنيِّ، وبخاصةٍ ذوو الدخلِ المحدودِ، واستمرارِ التأثيراتِ السلبيةِ لظاهرتي الفقرِ والبطالةِ في المجتمعِ الأردنيِّ، وعدمِ قدرةِ الاقتصادِ على إيجادِ وظائفَ جديدةٍ، وتشغيلِ الراغبينَ في العملِ والقادرينَ عليْهِ؛ فقدْ كانَ لزامًا التفكيرُ بطرائقَ مختلفةٍ للحصولِ على مصادرِ دخلٍ أُخرى للأفرادِ، وفتحُ المجالِ أمامَ طموحاتِهِمْ، واستثمارُ أوقاتِهِمْ بما يعودُ بالنفعِ عليْهِمْ وعلى محيطِهِمُ المجتمعيِّ، وذلكَ بإيجادِ فرصِ عملٍ جديدةٍ عنْ طريقِ تشجيعِ الاستثمارِ في المشروعاتِ الرياديةِ الصغيرةِ والمتوسطةِ المختلفةِ.

تُسهِمُ المشروعاتُ الصغيرةُ والمتوسطةُ إسهامًا فاعلًا في تنميةِ الاقتصادِ؛ إذْ إنَّها تُمثِّلُ إحدى الطرائقِ الرئيسةِ لمحاربةِ مؤشري الفقرِ والبطالةِ، وتُعَدُّ عصبَ الاقتصادِ الوطنيِّ بوصفِها المُشغِّلَ الأكبرَ للأيدي العاملةِ؛ ما يُحتِّمُ الاهتمامَ بهذهِ المشروعاتِ وتمويلَها، وبخاصةٍ تلكَ التي تُعنى بالأفكارِ الإبداعيةِ.

ولتشجيعِ الاستثمارِ، وجذبِ اهتمامِ أصحابِ رؤوسِ الأموالِ وحفزِهِمْ إلى دعمِ المشروعاتِ الاقتصاديةِ الناجحةِ وتمويلِها؛ يجبُ تطويرُ مهاراتِ الابتكارِ والإبداعِ لدى الأفرادِ، وتوفيرُ البيئةِ المناسبةِ التي تساعدُهُمْ على التوصُّلِ إلى أفكارٍ رياديةٍ. فكلُّ فردٍ قادرٌ على أنْ يُبدِعَ في مجالِهِ، ويصنعَ التغييرَ المطلوبَ، ويُقدِّمَ شيئًا إلى المجتمعِ الذي يعيشُ فيهِ إذا أُتيحَتْ لهُ الفرصةُ لذلكَ. ونأملُ أنْ يكونَ شبابُ اليومِ بينَ هؤلاءِ الأشخاصِ الذينَ أحدثوا التغييرَ، ورفضوا الاستسلامَ للواقعِ، وبادروا إلى عملِ شيءٍ لتغييرِ الوضعِ نحوَ الأفضلِ.